در پی افشای پول شویی ۸۷ میلیارد یورویی توسط رضا ضراب تاجر ایرانی تبار در ترکیه، ۵۷ نفر به اتهام دریافت رشوه از وی، همچنین همکاری در پول شویی، نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزاد شدن برخی از آنها، هم اکنون ۲۳ نفر از جمله فرزندان سه وزیر و هم چنین رییس بانک دولتی ترکیه، هالک بانک» و رضا ضراب در بازداشت هستند.
تحقیقات قضایی مربوط به این رسوایی مالی متوجه روشن کردن مسائلی چون رشوه گیری مقامات دولتی برای صدور مجوز ساختمان سازی و نیز درو زدن تحریم ها در معاملات پنهان تجاری با ایران است.
رسوایی مالی تاثیر خود را بر بازارهای مالی ترکیه نیز نشان داد. ارزش لیره ترکیه، در روزهای اخیر در مقایسه با دلار آمریکا به نازل ترین سطح خود سقوط کرد. در کنار سقوط بهای لیره، ارزش اوراق دولتی ترکیه نیز کاهش یافته و پس از این که بخشهایی از سرمایه گذارانهای خارجی خود را از بازارهای مالی ترکیه کنار کشیدند، با دشواری فروش روبرو شده است.
فشار دیگری که متوجه دولت اردوغان است، کناره گیری ها از حزب حاکم عدالت و توسعه است. روز جمعه 6 دیماه ، سه تن از نمایندگان مجلس ترکیه که عضو این حزب بودند، استعفا کردند. پیش از آنان، نعیم شاهین، وزیر کشور پیشین ترکیه، کناره گیری خود از کابینه را اعلام کرده بود.
«سلیمان اصلان»، رییس «هالک بانک» ترکیه، به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد. در همین ارتباط یک تاجر جوان 29 ساله ایرانی مقیم ترکیه، به نام «رضا ضراب» به اتهام پرداخت رشوه به مسئولان ترکیه به منظور پنهان کردن فروش غیرقانونی طلاهای حکومت اسلامی ایران توسط هالک بانک دستگیر و زندانی شده است. در این پرونده تاکنون ٢٤ نفر از جمله فرزندان وزرای کشور و اقتصاد دولت ترکیه و هم چنین شماری از تجار ترکیه دستگیر شده اند.
بر اساس اخبار، پلیس ترکیه مبلغ 5/4 میلیون دلار وجه نقد در منزل رییس هالک بانک ترکیه، سلیمان اصلان، یافته است.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، ضمن پشتیبانی از هالک بانک ترکیه مدعی شده که نهاد مالی دولتی این کشور آماج یک توطئه بین المللی قرار گرفته است.
نخست وزیر ترکیه شامگاه چهارشنبه 4 دیماه، ده وزیر کابینه 26 نفری خود را عوض کرد. رجب طیب اردوغان، با این اقدام به اتهام دخالت اعضای کابینهاش در فساد مالی واکنش نشان داد.
خبرهایی از آغاز قریب الوقوع موج دوم دستگیری در ترکیه حکایت دارند. بر این اساس، دو تن از بستگان نزدیک اردوغان نیز در فهرست دستگیریها قرار دارند.
ساعتی پیش از انتشار خبر ترمیم کابینه، اعلام شد که سه وزیر دولت ترکیه از مقام خود کناره گیری کرده اند؛ وزیر اقتصاد و کشور که پسرانشان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دستگیر شدهاند و هم چنین وزیر محیط زیست. وزیر محیط زیست ترکیه خواستار کناره گیری اردوغان هم شده بود. به ادعای او، «همه کارها با رضایت اردوغان انجام شده است».
اردوغان بلافاصله پس از کنارهگیری وزرای یادشده به دیدار عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه رفت و در ادامه نیز ۱۰ وزیر جدید معرفی کرد. علاوه بر سه وزیر مستعفی، هفت عضو دیگر دولت، از جمله وزیر اروپا تعویض شدند. اگمان باغیش، وزیر اروپا، در میان چهار وزیری که در پرونده فساد مالی اخیر در مظان اتهام قرار دارند، تنها فردی بود که استفعا نداده بود.
در پرونده فساد مالی ترکیه نام سه ایرانی زبان زد شده است: رضا ضراب، بابک زنجانی و کاملیا جمشیدی. اولی را مقام های ترکیه دستگیر کردهاند، دومی تاجری است که در ایران به سر می برد و سومی کوتاه پیش از آن که دستگیر شود از ترکیه به دوبی گریخته است. معرفی هر یک از این سه ایرانی در این گزارش آمده است. آن ها با رشوه دهی به وزیران کابینه ترکیه بزرگ ترین رسوایی و فساد مالی را در این کشور باعث شدند.
رسانه های ترکیه گزارش دادهاند که رضا ضراب در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به آن کشور نقش داشته است و ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه، ۵۰ میلیون دلار از رضا ضراب رشوه گرفته تا در پول شویی و قاچاق طلا به او کمک کند.
اتهام دیگر ضراب این است كه با تاسیس ۱۱ شركت صوری، عملیات پول شویی گستردهای را به مقصد ایران مدیریت و هدایت كرده است.
گفته میشود شماری از افراد بسیار پرنفوذ ترکیه در این رابطه معاملاتی میلیاردی با ایران انجام داده اند و برای تحقق برنامههای خود به مقامات دولتی ترکیه رشوه داداند.
گفته میشود در مجموع ۵۰۰ مامور پلیس شامل این تصفیه شده اند. روزنامه ترکی «تودی زمان» در ادامه می نویسد یکی از این افراد پلیس برکنارشده رییس پلیس شهر استانبول است.
روزنامه «تودیزمان» چاپ ترکیه، روز چهارشنبه 4 دیماه نوشته است، رضا ضراب در اعترافات خود از بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به عنوان «رییس» خود نام بردهاست.
او با ایجاد شبکه پنهانی تجارت نفت و طلا از طریق بانک هالک ترکیه مبالغ هنگفتی را برای ایران پول شویی کرد. زنجانی، د ر مرداد ماه به خبرگزاری ايسنا گفته بود که صاحب يک هُلدينگ (شرکت مادر) در ترکيه است که يک بانک نيز زير مجموعه اين هُلدينگ است و در تاجيکستان فعاليت می کند.
رسانه های ترکيه مینويسند که هُلدينگ «کونت کوسمتيک» در ترکيه نيز تحت مالکيت زنجانی بوده، همچنين وی سهامدار شرکت هواپيمايی اونور در ترکيه است. نام زنجانی در ليست سياه آمريکا و اتحاديه اروپا گنجانده شده است.
زنجانی، در واکنش به اشاره رسانه های ترکيه به نام وی در پول شويی و ارتباط ضراب با وی، طی يادداشتی در سايت هُلدينگ سورينت اعلام کرد که «تمامی فعاليتهای من در ترکيه دارای اسناد و مدارک می باشد و در ترکيه هيچ فعاليت غيرقانونی انجام ندادهام.» اردوغان، به خاطر اين که پليس به مدت دو سال از موضوع فساد مالی خبردار بوده، اما به وی گزارش نداده بود، ۷۰ مامور ارشد پليس را عزل، يا محل کار آن ها را تغيير داد.
در ترکیه تاکنون پرونده های کیفری علیه ۲۴ نفر گشوده شده اند. اتهام این افراد نقض تحریمهای جهانی علیه ایران و ارسال طلا به این کشور در مقابل دریافت نفت است.
دولت ترکیه درگیر بزرگ ترین بحران سیاسی خود از زمان فروکش کردن اعتراضهای خیابانی که از تخریب پارک «گزی» در استانبول آغاز شد می باشد.
تحولات جاری در ترکیه ممکن است بروی فضای سیاسی این کشور برای سالها تاثیر بگذارد. در بحران کنونی اردوغان با دشمنی از اردوگاه خودی دست به گریبان است.
گفته میشود مسئولان قضایی و انتظامی که پرونده فساد مالی اخیر در ترکیه را دنبال می کنند، از هواداران فتح الله گولن، روحانی ترک مقیم آمریکا و از همراهان قدیم اردوغان هستند. این دو سالها در کنار هم علیه دشمن مشترک جنگیدند: «ارتش و اپوزیسیون سکولار» [!]
در ماه های اخیر اما پایه های اتحاد اردوغان و گولن به لرزه افتاد. نخست وزیر ترکیه ابتدا هواداران گولن در دستگاه های دولتی را از مقام شان عزل کرد. در ادامه، طرفداران گولن در دستگاه قضایی علیه هاکان فیدان، از افراد مورد اعتماد اردوغان و رییس سازمان امنیت ترکیه به پا خواستند؛ تلاشی که بینتیجه بود.
سرانجام اردوغان در آذر ماه اعلام کرد که دستور تعطیلی مراکز آموزشی «جماعت گولن»، از مهمترین منابع درآمد تشکیلات فتح الله گولن را صادر خواهد کرد.
پایگاه اینترنتی «ویکی لیکس» که بسیاری از اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا را منتشر کرد، در سال 1389 فاش کرد که دیپلمات های ایالات متحده گمان میکنند در حزب «عدالت و توسعه» (حزب اردوغان) فساد مالی وجود داشته باشد. در صورت صحت این ادعا، قاعدتاً هواداران گولن در دستگاه قضایی ترکیه نیز از این موضوع آگاه بوده اند.
بحران مالی و پیامدهای سیاسی آن به احتمال بر موفقیت حزب اردوغان در انتخابات شهرداری ها در اسفند 1392 تاثیر می گذارد. حال دامنه رخدادها به حدی گسترده شده که برخی ناظران تردید دارند اردوغان در هنگام برگزاری انتخابات یاد شده اصلا نخست وزیر ترکیه باقی مانده باشد.
روزهای اخیر، شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر بار دیگر شاهد تظاهرات مردمی بود که خواستار کناره گیری دولت اردوغان شدند. این اعتراضات با دخالت خشن نیروهای پلیس متوقف شد. پلیس بدین منظور از ماشین های آب پاش، گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار کنارهگیری دولت اردوغان شدند و فریاد میکشیدند: «فساد همه جا را گرفته است!»
پرونده های فساد مالی در حکومت جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری در رسانه ها و افکار عمومی مطرح شدند، ولی سرنوشت هر یک از آن ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده شده اند.
اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رییس جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی نژاد در این پرونده، حیف و میل های سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در نمونه هدیه های میلیونی او به کارکنان دولت و برخی از نمایندگان مجلس، و یا افرادی جوان مانند شهرام جزایری و امروز بابک زنجانی که از قِبَل حکومت جمهوری اسلامی در کوتاه مدت به ثروتهای نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به نظر میآید حکایت از فوران فساد از پیکره حکومت جمهوری اسلامی دارد.
نه در قوه قضائیه این پروندهها به طور جدی پیگیری می شوند و در قوه مقننه. به نظر می آید که پای بسیاری از سیاست مداران حکومت جمهوری اسلامی در این پرونده ها گیر است.
پس از بروز پدیده هایی مثل شهرام جزایری، بابک زنجانی و رضا ضراب و صدها تن مثل آنها که اعمال و رفتارشان رسانه ای نمی شود. زیرا از رهبری حکومت اسلامی گرفته تا دولت، مجلس، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناحها و ...، همگی توافق می کنند آنها را در سایه نگاه دارند. این پرسشها برای شهروندان پیش میآید که اینها چگونه به این موقعیت با میلیاردها دلار سرمایه دست یافته اند؟ چرا اسامی برخی از آن ها رسانه ای می شود و اسامی برخی رسانهای نمی شود؟
گفته میشود حق العمل پول شویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا به گفته برخی از منتقدان داخلی بابک زنجانی، شده است.
چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که دادگاه آن در ایران چندین سال به طول انجامید و سرنوشت آن تا کنون در هاله ای از ابهام مانده است.
سعید حیدری، نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس، گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسی های انجام شده جعلی از آب درآمد.» حیدری، افزود: «با پیگیریهای انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهرا از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»
گفته می شود از کل رقم حدود ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی که بابک زنجانی مدعی پرداخت آن به دولت شده بود، تاکنون هیچ رقمی پرداخت نشده و هیچ پولی به حساب دولت واریز نشده است.
براساس این گزارش، چندی پیش بابک زنجانی گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد، مبنی بر این که تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است. اما با پیگیریهای مجلس مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده، بلکه گواهی صادر شده نیز ظاهرا یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده است.
ناگفته نماند که بابک زنجانی حدود چهل سال دارد و فعالیت های خود را با فروش پوست گوسفند و رانندگی رییس بانک مرکزی آغاز کرده و اکنون 25 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. ساعت 100 میلیون تومانی به دست می کند و بیش از 60 شرکت دارد. بابک زنجانی یک سال است که در خبرها جا باز کرده است. هر بار هم که ظاهر می شود تیتر اول است. چند روز پیش غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل حکومت جمهوری اسلامی، از دستگیری بابک زنجانی خبر داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر