ايرج شکري
- بعد از مرگ ناگهاني احمد خميني در اواخر اسفند 1373(17مارس 1995) كه بر
اثر سكته قلبي اعلام شد، شايعاتي در مورد طبيعي نبودن مرگ وي وجود داشت، تا
اين كه بعد از ماجراي قتلهايي زنجيره اي پاييز 1377 و بحثهايي كه در اين
زمينه در مطبوعات از سوي 2 خرداديها و رقبايشان جريان داشت، عماد الدين
باقي از چهره هاي مطبوعاتي 2 خردادي مدعي شد كه سيد حسن خميني پسر احمد
خميني به وي گفته است كه آخوند نيازي رئيس دادگاه نيروهاي مسلح كه پرونده
رسيدگي به اين ماجرا به آن سپرده شده بود، در ديداري با او ( سيدحسن خميني)
گفته است كه مجرمان قتلهاي زنجيره اي گفته اند كه احمد خميني توسط محفل
قتلهاي زنجيره اي كشته شده است ولي او(نيازي) اظهارات آنان را ادعايي
نادرست مي داند. اين حرفها را عمادالدين باقي در يك جلسه گفتگو و مناظره در
جمع دانشچويان در اصفهان كه قرار بود فلاحيان هم در آن شركت كند اظهار
داشته بود. اين گفته او از سوي نيازي تكذيب شد و او به اتهام نشر اكاذيب
تحت تعقيب قرار گرفت. عماد الدين باقي از سيد حسن خميني خواستار شد كه در
زمينه درستي يا نادرسي كفته هاي او اظهار نظر كند. سيد حسن خميني در نامه
اي، درستي اظهارات عمادالدين باقي را تاييد كرد(راديو فرانسه 2 مهر ماه
1379). اكنون حدود 5 سال بعد، در خاطرات علي لاريجاني مدير عامل سابق راديو
تلويزيون كه در روزنامه اينترنتي جام جم منتشر مي شود، نكاتي از دلخوريهاي
رفسنخاني از موضعگيريهاي احمد خميني ذكر شده كه مي تواند دليل كافي براي
زيرآب كردن سر احمد خميني و بريدن صداي او باشد. علي لاريجاني در خاطرات
روز سه شنبه 5 مهر 1373( حدود شش ماه قبل از مرگ احمد خميني) نوشته است:«در
اخبار داخلي، موضعگيري و انتقاد شديد اللحن حجت الاسلام آقاي حاج سيد احمد
خميني خبر مهمي بود، سخنان ايشان در رسانه هاي داخلي وخارجي انعكاس گسترده
داشت. صحبتهاي ايشان چند محور داشت:1- ما نبايد تابع سياستهاي اقتصادي غرب
باشيم.2- از موقعي كه سرمايه داران تحت لواي بخش خصوصي به تخريب اقتصادي
مشغول هستند، هر روز سنگي در مقابل توان اقتصادي مردم مظلوم و مستضعف
انداخته اند. 3- يك عده سرمايه دار زالو صفت به اين بهانه كه افتصاد دولتي
مضر است، به حال خود رها شده و به جان اين ملت افتاده اند. 4- اگر با
سرمايه داران همانند منافقين برخورد مي كرديم، اوضاع كشور به اين صورت در
نمي آمد. رسانه هاي خارجي اين سخنان را مخالفت با سياستهاي دولت آقاي هاشمي
تلقي كرده و روي آن داستان سرايي كرده اند. هرچند اين مطالب مخالفت با
سياست هاي دولت آقاي هاشمي است ولي نه آن طور كه در رسانه هاي خارجي بزرگ
شد». لاريجاني در خاطرات روز بعد چهارشنبه 6 مهر در مورد احوالات هاشمي
رفسنجاني نوشته است:«عصر در جلسه هيات دولت شركت كردم. هاشمي قدري گرفته به
نظر مي رسيد. احتمال مي دهم به دليل نوع موضعگيريهاي كه اين روزها برخي
شخصيتها و روزنامه ها در برنامه و كارنامه دولت داشته اند، خوشحال نيست. در
حاشيه جلسه هيات دولت هم چند نفر از وزرا به اين مطلب اشاره كردند كه نشان
مي داد تا حدي مساله فراگير تر است ؛ به ويژه آقاي روغني زنجاني، رئيس
سازمان برنامه و بودجه كه خيلي صريح الهجه است، اين گونه سخنان را مانع
توسعه كشور مي دانست». وي در ادامه خاطراتش در روز بعد مي نويسد«آقاي محمدي
[معاون سياسي] تماس گرفت و در باره سخنان امروز حجت الاسلام و المسلمين
آقاي حاج سيد احمد خميني خبر داد. ايشان ظاهرا در ديدار اعضاي معاونت
پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام، مجددا نقدي تلويحي به مسائل جاري
اقتصادي دولت داشته اند و گفته اند كه مبارزه با مرفهين بي درد و سرمايه
داران بزرگ بايد نصب العين همه در گفتار و عمل باشد». اين توجه به اظهارات
احمد خميني نشانگر اهميتي است كه آن روزها موضعگيريهاي احمد خميني براي
دستگاه ولايت فقيه داشته و نيز نشانگر اثر منفي آن برنامه هاي اقتصادي «
سردار سازندگي» است. آن اندازه اهميت كه تا احمد خميني جايي سخن مي گفته،
گزارشش به مقامات بالا داده مي شد. لاريجاني در يادداشت روز 19 مهرماه همان
سال در مورد مساله گراني وبحثهاي مربوط به آن نوشته است:«غوغايي از
موضعگيري است! راه حلها هم الي ماشاالله است؛ از راه اندازي تعاونيهاي كوچك
گرفته تا فروشگاههاي بزرك دولتي و اعلام هر روزه قيمت كالاها از صدا وسيما
و...همه هم موضعگيري كرده اند اما در اين ميان مواضع حجت الاسلام
والمسلمين حاج سيد احمد آقا از سنخ ديگري است. ايشان روز گذشته در ديدار
مسئولان امنيت داخلي وزارت اطلاعات بار دبگر گفته اند نفوذ سرمايه داران
بزرگ در پيكره اقتصادي كشور منشاء گراني و اخلال در امور است و بايد با
تروريستهاي اقتصادي و سرمايه داران بزرگ كه سر فصل سرمايه داران وابسته به
خارج هستند بشدت برخورد كنيم. مواضع حاج سيد احمد آقا به دليل جايگاه
ايشان، تاثير گذاري زيادي در كشور و مسئولان دولتي دارد. ايشان ريشه اين
ماجرا را به دست داشتن برخي افراد در مسائل اقتصادي و بازرگاني بر مي
گردانند كه سابقا در كشور كارخانه داشتند و اموال آنها مصادره شده». حال
اگر به ياد بياوريم كه در ماجراي قتلهاي زنجيره اي و بحثهاي مربوط به
تغييرات در وزارت اطلاعات رژيم، فعاليتهاي وزارت اطلاعات رژيم در زمينه
اقتصاد هم مطرح شد و قرارشد چنين فعاليتهاي متوقف شود، آنوقت نقش حاج احمد
آقا به عنوان موجودي مزاحم و «بازي بهم زن» كه از سر راه برداشتنش، به نفع
همه بود، بهتر قابل درك مي شود. هم چنين نبايد فراموش كرد كه قبل از قتلهاي
زنجيره اي سال 1377، بيشترين تعداد قتلهاي زنجيره اي در داخل و ترورهاي
خارج كشور در دوره دوم رياست جمهوري رفسنجاني اتفاق افتاد. توطته نافرجام
سرنگون كردن اتوبوس حامل نويسندگان به دره و ربوده شدن فرج سركوهي در
فرودگاه مهرآباد، توسط وزارت اطلاعات دولت هاشمي رفسنجاني ترتيب داده شد،
نويسنگاني كه از آنجا كه نقشي در دستگاه حكومتي و رژيم نداشتند،
موضعگيرهاشان در مسائل كشور مساله حاد و فوري براي رژيم ايجاد نمي كرد.
نويسندگان و روزنامه نگاراني كه حتي امتياز انتشار مجله اي كه عنوان مجله
سياسي داشته باشد نداشتند. به خاطر همين حتي يكبار كاظم انبار لويي سر دبير
رسالت با الهام از يك سخنراني خامنه اي در مورد«توطئه فرهنگي» نويسندگاني
را كه امتياز مجله فرهنگي- اجتماعي گرفته اند ولي «چند سي سي سياست» هم به
آن وارد مي كنند تهديد كرد كه اگر مي خواهند آخر عمري «به مرگ طبيعي دار
فاني را وداع كنند»، وارد مسائل سياسي نشوند و اگر« پا را از گليم خود
فراتر گذاشتند» بايد منتظر سرنوشتي باشند كه يكي دو تن از مترجمان كتاب
سلمان رشد به آن دچار شدند (رسالت31 مرداد 1370) . چنين رژيمي چطور مي
توانست آدمي را كه ضررهاي آني انعكاس پرحرفيهايش در محافل سرمايه و قدرت
خارجي، با هيچ خير قابل تصور در بقيه عمرش براي رژيم، قابل جبران نبود،
تحمل كند. وجود احمد خميني به عنوان«يادگار گرامي حضرت امام» براي
كارگزاران و وارثان رژيم خميني مثل حمل دائمي جنازه اي بر دوش بود كه بايد
از شرش خلاص مي شدند و اين به نفع همه باندهاي رژيم از خط اماميهاي توسري
خورده وقت تا طرفداران ولايت مطلقه فقيه بود. اگر هم كساني در باندهاي رژيم
موافق حذف او نبوده اند، مثل مورد منتطري، نقع خويش را در سكوت ديده اند.
در ضمن بياد بياوريم كه خامنه اي اولين كسي از آخوندهاي صاحب مقام مهم در
رژيم بود كه در دي ماه 1366 به خاطر اظهاراتش در نماز جمعه از برداشتي كه
از فتواي خميني در مورد قانون كار ارائه داده بود، به طور علني تودهني
محكمي از خميني دريافت كرد و خميني به او ياد آور شد كه اظهاراتش در نماز
جمعه « به كلي بر خلاف» نظر او(خميني) بوده است(*). در آن زمان، جناح
اكتريت در مجلس شوراي اسلامي، خط امامي و طرفدار«فقه پويا و اسلام ناب
محمدي» بود. خط اماميها در درون و بيرون مجلس، چنان خامنه اي را زير حمله
گرفتند كه نمايندهاي جناح مقابل در نامه اي كه در دفاع از خامنه اي نوشتند و
در كيهان 23 ديماه به چاپ رسيد، مدعي شدند كه:«اينها از شكسته شدن خطيب
جمعه و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و از بين بردن شهيد زنده و نابودي
فرياد گر انقلاب اسلامي در سازمان ملل بيشتر خوشحال بودند تا بيان ولايت
مطلقه الهيه». حدود يك ماه بعد از مرگ «يادگار گرامي امام، سيد احمد
خميني»، روزنامه جمهوري اسلامي شماره 14 فروردين 1374، مصاحبه اي منتشر
نشده اي از او را چاپ كرد كه مسئولان انتشارات سپاه پاسداران در شهريور
1371 در مورد«دفاع مقدس» با او انجام داده بودند. اين كه مسئولان انتشارات
سپاه مصاحبه اي با احمد خميني كه «يادگار گرامي امام» بود انجام داده بودند
و منتشر نشده بود، خود بيانگر تحت كنترل بودن او از سوي دستگاه حاكمه بود.
دليل عدم انتشار آن مصاحبه (با اين فرض كه چيزي از آن حذف نشده يا تغيير
داده نشده) هم به احتمال زياد آن بود كه در آن مصاحبه احمد خميني مدعي شده
بود كه پدرش بعد از آزاد سازي خرمشهر معتقد بود كه بايد به جنگ خاتمه داد،
اما «مسئولان جنگ گفتند كه ما بايد تا كنار شط العرب(اروند رود) برويم تا
غرامت خود مان را از عراق بگيريم. امام اصلا با اين كار موافق نبودند و مي
گفتند اگر بناست كه شما جنگ را ادامه دهيد بدانيد كه اگر اين جنگ با اين
وضعي كه شما داريد ادامه يابد و موفق نشويد، اين قضيه جنگ تمام شدني نيست و
ما بايد اين جنگ را تا نقطه يي خاص ادامه دهيم و الان هم كه قضيه فتح
خرمشهر پيش آمده، بهترين موقع براي پايان جنگ است». اين ادعاي احمد خميني
البته با موضعگيرهاي علني خميني و پافشاريهاي او بر ادامه جنگ تا سرنگوني
صدام و «فتح قدس از راه كربلا» منطبق نيست وجور در نمي آيد اما به هر حال
اين ادعاي احمد خميني هم كه نزديكترين كس به خميني بود و در تمام جلسات در
كنار پدرش حضور داشت، نمي توانست، مورد خوشايند رفسنجاني باشد. چرا كه حدود
يكماه ونيم قبل از پذيرش آتش بس، خامنه اي رئيس جمهور وقت طي نامه اي به
تاريخ 12 خرداد1367 از خميني خواست كليه مربوط به امور نيروهاي مسلح (ارتش،
سپاه و ژندارمري) به شخص واحدي واگذار شود و رفسنجاني را به عنوان تنها
شخص واجد صلاحيت براي اين كار به او پيشنهاد كرد و خميني هم اورا به عنوان
جانشين فرمانده كل قوا تعيين و به او اختيار تام داد. نقشي كه چيزي جز شكست
هاي پي در پي به ويژه شكست بزرگ در زبيدات در 21 تير1367، و سرانجام
واداشتن خميني به نوشيدن جام زهر آتش بس در 27 تيرماه، در پي نداشت. البته
احمد خميني در آن مصاحبه به «بركات جنگ» هم اشاره و آنرا تاييد كرده بود،
از جمله اين كه«يكي از اثرات بزرگ جنگ تثبيت انقلاب بود، كه انقلاب تثبيت
شد و ضد انقلابها رانده شدند...». درج مصاحبه احمد خميني بعد از مرگش در
روزنامه وابسته به مقام ولايت فقيه، تنها نوعي تجليل تشريقاتي از «يادگار»
درگذشته« امام بود» كه نمي توانست مساله ساز باشد. چون ديگر او وجود نداشت
كه بخواهد يا سبب شود كه در مورد موضعيگيرهاي غير علني امام بحثي ايجاد
شود. از طرف ديگر اين فرض را هم نبايد از نظر دور داشت كه انجام مصاحبه با
احمد خميني در شهريو1371 در مورد جنگ و حتي انتشار آن در فروردين سال1374
بعد از مرگ او شايد به دلخوري سران سپاه از رفسنجاني هم مربوط شود. احتمال
وجود چنين دلخوري به موضعگيرهايي رفسنجاني در اواخر جنگ مربوط مي شود كه او
تمايل به ادغام سپاه در ارتش داشت. رفسنجاني 4 روز بعد از گرفتن اختيار
تام در مورد نيروهاي مسلح، در در يك مصاحبه تلويزيوني در مورد برنامه هاي
خود در سمت جديد گفت«... موضوع اصلي دوم اين است كه بايستي سازمان مناسبي
براي نيروهاي مسلح تأسيس شود. در اين رابطه ارتش داراي يك سري سازمان تثبيت
شده قديمي است، يك سري كارهايشان نيز با سپاه يكي است و بايستي سازمان اين
دونيرو يكي شود. البته اين تغيير پيش خواهد آمد ولي با اين فوريت سازمان
آنها ادغام نخواهند شد و براي مدتي طولاني مستقل خواهند بود...»(اطلاعات 16
خرداد1367). اين امر طبعا خوشايند سپاه نبود، خامنه اي كه از آغاز روي كار
آمدن خميني نماينده خميني در وزارت دفاع بود و حالا رئيس جمهور، با اين كه
خودش در نامه به خميني خواسته بود، كه اختيار تام به يك نفر واگذار شود و
تنها شخص داراي صلاحيت هم رفسنجاني را دانسته بود، در اولين فرصت، در نماز
جمعه 20 خرداد در برابر رفسنجاني موضع گرفت و گفت « من اعلام مي كنم كه
سازمان ارتش وسپاه محفوظ مي ماند و ارتش يا سپاه از بين نخواهد رفت ولي با
هماهنگي از همه امكانات وتجربيات آنان براي دفاع از ارزشهاي اسلامي و پيش
بردن قاطعيت مساله جنگ استفاده خواهد شد». بعد از مرگ خميني و ولي فقيه شدن
خامنه اي، او به تقويت سپاه و برتري دادن آن به ارتش پرداخت كه انتصاب
پاسدار شمخاني فرمانده نيروي زميني سپاه به سمت فرمانده نيروي دريايي ارتش
از جمله اقدامات وي بود. به هرحال نبايد فراموش كرد كه قتلهاي زنجيره اي
توسط وزارت اطلاعاتي كه قبلا در زمان رفسنجاني مرتكب جنايات متعدي در شكل
آدم ربايي و سربه نيست كردن افراد مختلف از بين روشنفكران شده بود، نمي
توانست بدون اطلاع او(والبته ولي فقيه) باشد. در ماجراي ربوده شدن فرج
سركوهي او ادعاهاي وزارت اطلاعات را تاييد كرد كه مدعي بود فرج سركوهي از
ايران خارج شده و به آلمان رفته و اگر گم شده، در آلمان گم شده است. بعد از
قتلهاي زنجيره اي پاييز 1377 او در نماز جمعه 25 ديماه همان سال با وقاحت
خواهان آن شد كه «فتيله بحثها پايين كشيده شود» و بيشرمانه گفت هركس اين
كارها را كرده «اگر نيت خير هم داشته به نظام ضربه زده»، يعني ربودن و كشتن
شهروندان به دست سر بازان گمنام امام زمان يا مومنان به اسلام و انقلاب،
از جمله كارهايي است كه با نيت خير براي رژيم داشتن، يا مي شود به آن
مبادرت كرد يا با اين روش هم مي شود خيري به رژيم رساند. به هر حال حذف
منتقدان و تصفيه خونين دگر انديشان از آغاز از ويژگيهاي رژيم بوده و دايره
خوديهاي رژيم نبز از تيغ اين سياست در امان نمانده است. از هتك حرمت آيت
الله اشراقي تا اعدام قطب زاده و چند سال بعد اعدام مهدي هاشمي گرفته، تا
عزل منتظري و به كنج انزوا فرستادن مدافع سر سحت فقه سنتي و ولايت فقيه و
بنيانگذار روزنامه رسالت، آيت الله آذري قمي و ندان اجازه انتشار به كتابش،
تلاش براي قتل عبدالله نوري وزيركشور دولت خاتمي در راهپيمايي در 14
شهريور 1377، ترور ناموفق سعيد حجاريان، از جمله اين موارد است. بنابر اين،
احتمال قتل احمد خميني با توجه به درجه مزاحمت و موي دماغ بودن او با
اظهاراتش، براي سياستگذاران اصلي نظام، امري بعيد نيست. سر به نيست كردن
سعيد امامي با خوراندن واجبي به وي براي از بين بردن يك منبع بسيار مهم
اطلاعات از جنايات پنهاني سازمان داده شده رژيم بود كه مي توانست اصرار مرگ
نا به هنگام يا قتل احمد خميني را هم فاش كند. به ياد بياوريم كه وكلاي
مدافع خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره اي، در مصاحبه ها و اظهار نظر ها
در آنزمان ياد آور شدند كه متن بازجوييهاي سعيد امامي، در اختيارشان قرار
داده نشد. رفتار شينع و غير انساني دستگاه اطلاعاتي رژيم با همسر سعيد
امامي كه ماموريتهايي هم براي وزارت اطلاعات انجام داده بود، و مواردي كه
ياد شد، همه به روشني نشان دهند ظرفيت و ويژيگيهاي رژيم و دستگاه اطلاعاتي
آن براي از ميان برداشتن و سر به نيست كردن «مزاحمان» هستند، حتي اگر اين
مزاحم يكي از خادمان صديق ويك «سرباز گمنام امام زمان» يا «يادگار گرامي
امام خميني» باشد.
*
خامنه اي در نماز جمعه 11 ديماه 1366 با اشاره به فتواي خميني در مورد
قانون كار گفت:« ...امام كه فرمودند دولت مي تواند شرط الزامي را بر دوش
كار فرما بگذارد، هر شرطي نيست. آن شرطي است كه در چارچوب احكام اسلام
پذيرفته شده است و نه فراتر از آن [...] سئوال كننده سوال مي كند برخي از
فرمايشات شما استنباط كرده اند كه مي شود قوانين اجاره، مضارعه، احكام
شرعيه و فتاوي پذيرفته شده مسلم را نقض كرد و دولت مي تواند بر خلاف احكام
اسلامي شرط بگذارد، امام مي فرمايند نه، اين شايعه است. يعني چنين چيزي
اصلأ در حوزه سئوال وجواب وزير كار و امام وجود ندارد». در پي انتقاداتي كه
از سوي خط اماميها نسبت به اين اظهار نظر خامنه اي صورت گرفت، وي ناچار شد
نامه اي به خميني بنويسد و از او بخواهد كه شخصا در اين مورد و حدود
اختيارات دولت اسلامي اظها نظر كند. خميني در پاسخ به وي كه در روزنامه هاي
روز 17 ديماه منتشر شد از جمله گفت«... از بيانات جنابعالي در نماز جمعه
اين طور ظاهر مي شود كه شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه اي از جانب
خدا به نبي اكرم (ص) و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه تقدم
دارد، صحيح نمي دانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چارچوب
احكام الهي داراي اختيار است، به كلي برخلاف گفته هاي اينجانب است[...]
بايد عرض كنم حكومت كه شعبه يي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از
احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج
است[...] حكومت مي تواند قرار دادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در
موقعي كه آن قرادرداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي
تواند هر امري را، چه عبادي و ياغير عبادي باشد كه جريان آن مخالف مصالح
اسلام است، مادامي كه چنين است، از آن جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج
كه ازفرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا
جلوگيري كند...».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر